عرف قطاع المؤسسات الناشئة وريادة الأعمال مؤخرا إنتعاشا كبيرا، وأصبح من أهم القطاعات التي تراهن عليها الدولة الجزائرية للنهوض بالإقتصاد الوطني وتنويعه بشكل يؤدي إلى الخروج من التبعية للمحروقات. وهذا ما أدى بها إلى وضع برامج وإجراءات تسمح بتحسين مناخ الأعمال والمبادرات الإبداعية وتشجيع الشباب للولوج إلى عالم المؤسسات الناشئة، ومن ثم إحداث قيمة مضافة والدفع بعجلة النمو الإقتصادي قدما. وبناء على ما تقدم يمكن طرح الإشكالية التالية: ما مدى فعالية الآليات المنتهجة من طرف الدولة الجزائرية في ترقية المؤسسات الناشئة ؟
