نظمت كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر 3، بالتعاون مع مخبر العولمة والسياسات الاقتصادية، يوم الإثنين 9 فيفري 2026، الملتقى العلمي الوطني (حضوري/افتراضي) الموسوم بـ:
«الرقمنة والأمن السيبراني للمعلومات في الجزائر – التحديات والرهانات»، وذلك بمقر الكلية.
وشهد الملتقى حضور الأستاذ رياض عبد القادر، نائب العميد المكلف بالعلاقات الخارجية ممثلا عن السيد العميد، والأستاذ بوعلام بلقاسم نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا، والأستاذ المميز عبد المجيد قدي مدير مخبر العولمة والسياسات الاقتصادية، والأستاذ قندوز بلال رئيس قسم العلوم المحاسبية، والأستاذ مرابط بلال رئيس قسم العلوم المالية، والأستاذ مسوس كمال مسؤول البوابة الإلكترونية للكلية، إلى جانب عدد من الأساتذة الأكاديميين والباحثين، والطلبة المهتمين بموضوع الملتقى.
استهلت أشغال الملتقى بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس الملتقى الأستاذ أكرم شتيح، رحب فيها بالحضور، وأشاد بدعم إدارة الكلية ومرافقتها في تنظيم التظاهرات العلمية.
وحول موضوع الملتقى، استعرض رئيس الملتقى الأهمية التي يكتسيها موضوع الرقمنة والأمن السيبراني في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات تمس مختلف القطاعات، خاصة ما يتعلق بحماية المعلومات والمعطيات الرقمية.
ومن جانبه، تطرق مدير مخبر العولمة والسياسات الاقتصادية، الأستاذ عبد المجيد قدي، في كلمته إلى أهمية موضوع الملتقى، باعتباره يندرج ضمن القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي، وما صاحب ذلك من تحولات عميقة مست المفاهيم الاقتصادية وأدوات التحليل، مؤكدا على ضرورة مواكبة هذه التحولات عبر تكثيف البحث العلمي وتعزيز الابتكار، لاسيما في مجال الأمن السيبراني.
وفي كلمته، ثمن الأستاذ رياض عبد القادر، الاختيار الموفقةلموضوع الملتقى، معتبرا إياه من القضايا الراهنة التي تفرض نفسها بقوة على الساحة الوطنية والدولية، وأكد على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لحماية المعلومات وتعزيز الأمن السيبراني، ليعلن بعدها عن الافتتاح الرسمي لأشغال الملتقى.
وشهدت الجلسة العلمية الأولى مداخلة الأستاذ نوفيل حديد، ركز فيها على أهمية دمج الكفاءات البشرية مع تقنيات التعلم العميق والذكاء الاصطناعي، بما يضمن استمرارية حماية البيانات في ظل التحول الرقمي المتسارع.
وفي نفس السياق تناول الملتقى، من خلال أربع جلسات، جملة من المحاور المرتبطة بالتطورات التكنولوجية في مجال الرقمنة، والتحديات المعاصرة للأمن السيبراني، واستراتيجيات حماية البيانات والمعلومات، إضافة إلى الأطر التشريعية والقانونية، ودور التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأهمية التكوين والتوعية في هذا المجال الحيوي.
وقد أسهمت المداخلات العلمية والنقاشات الثرية في تعميق الفهم الأكاديمي والمهني لقضايا الرقمنة والأمن السيبراني ، وأسفرت عن مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز السيادة الرقمية ، وتطوير البنية التحتية للأمن السيبراني ، ودعم البحث والتطوير، بما يرسّخ ثقة المؤسسات والمواطنين في استخدام الخدمات الرقمية
