فرقة البحث: آليات تنفيذ القانون العضوي 18- 15 المتعلق بقوانين المالية من أجل تحقيق فعالية المالية العمومية، بالتنسيق مع كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر 3 تنظمان ملتقى وطني ( حضوري /عن بعد) حول” تنفيذ الميزانية العامة والرقابة عليها في ظل أحكام القانون العضوي 15-18 المتعلق بقوانين المالية “
إحتضنت كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر 3 فعاليات ملتقى وطني بعنوان:
” تنفيذ الميزانية العامة والرقابة عليها في ظل أحكام القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية”، وقد شكل هذا الملتقى فضاءً مهماً لتبادل الآراء والخبرات حول آليات تنفيذ الميزانية العامة والرقابة الفعالة عليها، في ظل التطورات القانونية الجارية.
حضر الملتقى الأستاذ الدكتور عبد القادر رياض نائب العميد المكلف بالدراسات العليا، الذي ألقى كلمة إفتتاحية نيابة عن السيد عميد، الأستاذ الدكتور كواش خالد رئيس المجلس العلمي للكلية، والأستاذ الدكتور نوفل جمال الدين شرياف رئيس الملتقى، السادة رؤساء الأقسام، ونخبة من الأساتذة والباحثين المختصين في مجال الإقتصاد والمالية والقانون، إلى جانب إطارات ومراقبين ممثلين عن وزارة المالية، وإطارات فاعلة في وزارة الصحة.
استُهل الملتقى بالإستماع إلى النشيد الوطني، ثم الوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح شهداء مجازر “8 ماي 1945 “
تميزت الجلسة الأولى بتقديم مداخلات قيمة من قبل أساتذة وإطارات متخصصين، حيث استعرضوا مختلف الجوانب المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة، والتحديات التي تواجهها، وتواصلت أشغال الملتقى في الفترة المسائية عبر جلسات نُظمت بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، مما أتاح الفرصة للمشاركة الواسعة من أساتذة وباحثين من مختلف الجامعات عبر ربوع الوطن.
كما تضمن الملتقى جملة من المحاور أهمها:
المحور الأول: التأصيل النظري والعلمي للمالية العمومية والموازنة العامة للدولة.
المحور الثاني: السياق العام للقانون العضوي 15- 18 المتعلق بقوانين المالية.
المحور الثالث: موازنة البرنامج في الجزائر.
المحور الرابع: تحليل محتوى قانون المالية لسنة 2025.
المحور السادس: الرقابة على الموازنة العامة للدولة في الجزائر: أهداف و آليات.
سعى هذا الملتقى لجمع خبراء و باحثين مختصين للنقاش وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف التالية :
إبراز محتوى القانون العضوي 18- 15 المتعلق بقوانين المالية.
التركيز على آليات رفع كفاءة الإنفاق العام والإستغلال الأمثل لموارد الدولة من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء.
إبراز أهمية الإصلاح الميزانياتي في تحقيق التنمية الإقتصادية بمختلف أبعادها الإقتصادية والإجتماعية و المالية.
دراسة الميكانيزمات التي تمكن ضبط الاداء المالي للدولة.
قياس النتائج وفق مؤشرات الآداء.
وفي ختام الملتقى، توصل المشاركين فيه إلى صياغة مجموعة من التوصيات أهمها تلك التي تهدف إلى تعزيز فعاليات تنفيذ الميزانية العامة والرقابة عليها وكان من أبرزها :
التأكيد على ضرورة تكثيف برامج تكوين وتأهيل أعوان المالية بما يضمن إكتسابهم الكفاءة اللازمة لتنفيذ فعال ومسؤول لموازنات البرنامج وفقا لأحكام القانون العضوي 18- 15.
