شهدت كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير يوم الأحد 22 فيفري 2026، بمقرها في دالي إبراهيم، انطلاق فعاليات اليوم الدراسي (حضوري -افتراضي) بعنوان: ” قانون المالية 2026: المستجدات والتحديات والآثار الاقتصادية والجبائية”
عرف هذا اليوم الدراسي الهام حضور الأستاذ بوعلام بلقاسم نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا، والأستاذ كواش خالد، رئيس المجلس العلمي للكلية، الأستاذ قندوز بلال، رئيس قسم المحاسبة، والأستاذ مرابط بلال، رئيس قسم المالية، والأستاذة أمال بن يخلف رئيسة هذا اليوم الدراسي، الى جانب الأستاذ أمين مزياني، مدير دار تطوير المقاولاتية بالجامعة، والأستاذ بوحوش عبد الكريم، رئيس المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين، والأستاذ الطيب ياسين، المدير العام لمعهد التعليم العالي لمهنة المحاسبة.
وشهد الفعالية أيضا مشاركة الأستاذة بوهنتال فهيمة، نائبة رئيس قسم التعليم المشترك، والأستاذة دلال دريزي، منشطة الملتقى ونائبة رئيس قسم التعليم المشترك، والأستاذ شريط حسان، رئيس مصلحة المذكرات والتربصات.
كما سجل حضور عدد من الخبراء والمختصين، من بينهم السيد الوحش عبد النور، خبير محاسبي وخبير دولي، السيدة ترباوي نزيلة، خبيرة محاسبية ومحافظة حسابات، والسيدة إنڨراشن ليندة، محاسبة، والأستاذة خوجة نبيهة، محافظ حسابات، والأستاذ رعاش الهاشمي، خبير جبائي، وحضور شرفي للأستاذ عثمان لخلف، في كلمتها الافتتاحية، رحبت الأستاذة أمال بن يخلف، رئيسة هذا النشاط، بالحضور من أساتذة وخبراء وطلبة، مؤكدة أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في سياق حركية اقتصادية وتشريعية متسارعة، حيث يشكل قانون المالية أداة محورية لترجمة التوجهات الاقتصادية والمالية والجبائية للدولة إلى آليات عملية تنعكس مباشرة على المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين، وأوضحت أن الهدف من هذا اليوم الدراسي يتمثل في تحليل أبرز مستجدات قانون المالية 2026، ومناقشة انعكاساته، واستشراف تحديات تطبيقه، مع تعزيز جسور الحوار بين الجامعة والهيئات المهنية. من جانبه، أشاد الأستاذ بوحوش عبد الكريم، رئيس المجلس الوطني للخبراء المحاسبين، بجهود المنظمين، مثمنا حضور الأسرة الجامعية خلال شهر الفضيل، كما استعرض أبرز مستجدات المهنة، وعلى رأسها إدراج تقرير الاستدامة ضمن متطلبات الشركات المدرجة في البورصة، وهو ما يعكس توجها حديثا يعزز الشفافية ويكرس دور الخبراء المحاسبين في مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية، كما أعلن عن إعادة تفعيل المعهد العالي للخبرة ومحافظي الحسابات، مع آفاق واعدة لتعزيز التكوين المهني بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
بدوره، أكد الأستاذ بوعلام بالقاسم، نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا، أهمية الموضوع المطروح بالنظر إلى طبيعة الاقتصاد الجزائري القائم على موارد الجباية العادية والبترولية، ما يستوجب تعميق الدراسة والتحليل لمصادر الإيرادات العامة باعتبارها الأساس الذي يترجم في شكل إنفاق عام يهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي، ونوه بالدور المحوري للخبراء المحاسبين في المصادقة على القوائم المالية وتحديد الوعاء الضريبي.
وفي ختام كلمته، ونيابة عن السيد عميد الكلية، أعلن الأستاذ بلقاسم عن انطلاق فعاليات هذا اليوم الدراسي، متمنيا أن تثمر أشغاله عن توصيات علمية وعملية تسهم في إثراء النقاش الاقتصادي وتعزيز جودة الأداء المهني.
⌘ تضمن اليوم الدراسي مداخلتين رئيسيتين:
- المداخلة الأولى: للأستاذ شيحي حسين بعنوان أهداف وفلسفة الإصلاحات الجبائية ، حيث تناول خلالها الرؤية الاستراتيجية للإصلاحات الجبائية وأهدافها في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني.
- المداخلة الثانية: للأستاذ فوزي زيتوني بعنوان: Ce qu’il faut retenir de la loi de finance 2026 والتي ركزت على أبرز النقاط العملية والمستجدات التي جاء به قانون المالية 2026،
وما يجب معرفته لتطبيقه بشكل فعال.
✦ محاور اليوم الدراسي:
انطلاقا من إشكالية اليوم الدراسي، وللإحاطة الشاملة بالموضوع، تم تقسيم العمل إلى أربعة محاور أساسية:
⧫ المحور الأول: القراءة التشريعية والتقنية لمستجدات قانون المالية 2026:
◈ استعراض أهم التعديلات في المواد القانونية (الضرائب المباشرة، الرسوم، والتحفيزات).
◈ تحليل الميزانية العامة وتوجهات النفقات العمومية.
⧫ المحور الثاني: الابعاد الاقتصادية والآثار على الاستثمار:
◈ تحفيزات الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية (الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، المؤسسات الناشئة).
◈ أثر السياسات المالية الجديدة على النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم.
⧫ المحور الثالث: التحول الرقمي وإدارة المخاطر الجبائية:
◈ رقمنة الإجراءات الجبائية والمحاسبية: التحديات والفرص.
آليات الرقابة الجبائية الحديثة في ظل نظام المعلومات الجديد للمديرية العامة للضرائب.
⧫ المحور الرابع: الممارسة المهنية والمرافقة المحاسبية:
◈ دور الخبير المحاسبي في ظل التعديلات الجديدة (بالتعاون مع المصف الوطني للخبراء المحاسبين).
◈ التطبيقية للقانون في الواقع المهني والحلول المقترحة.
⦿ أهداف اليوم الدراسي:
يهدف هذا اليوم الدراسي إلى تحقيق سلسلة من الأهداف العلمية والعملية، من أهمها:
◉التحليل الإستراتيجي للمنظومة التشريعية: تفكيك الفلسفة القانونية لقانون المالية 2026، وشرح مفاهيمه المستحدثة لضمان فهم أكاديمي ومهني دقيق لنصوصه.
◉ تقييم الأثر الاقتصادي والجبائي: قياس مدى فعالية التحفيزات الضريبية الجديدة في دعم المؤسسات الناشئة، وتحفيز الاستثمار، ودفع عجلة التنمية خارج قطاع المحروقات.
◉ ميكانيكية التحول الرقمي: دراسة آليات الانتقال نحو الجباية الرقمية، وتقييم أثر عصرنة الإدارة الضريبية على شفافية المعاملات وتقليص فجوة التهرب الجبائي.
◉ تجسير العلاقة بين الجامعة والبيئة المهنية: خلق فضاء تفاعلي يجمع بين الباحثين الأكاديميين، والخبراء المحاسبين، وإطارات الضرائب، لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى حول الإشكالات التطبيقية.
◉ دعم الامتثال الضريبي والحوكمة: تمكين المهنيين والمؤسسات من استيعاب طرق الامتثال الجديدة، وتحديد المخاطر الجبائية والمحاسبية لتجنب النزاعات القانونية.
◉ تقديم بدائل وتوصيات علمية: صياغة مقترحات عملية مستمدة من النقاشات الميدانية للمساهمة في تجويد النصوص التنظيمية ومرافقة صناع القرار في تحسين السياسة المالية.
⧗ نــتــائــج اليوم الدراسي:
أهم النتائج والمخرجات العلمية للملتقى نوردها فيما يلي:
- تعميق الفهم الجماعي لمستجدات قانون المالية 2026 من خلال العرض والتحليل الأكاديمي والقراءة التطبيقية للنصوص التشريعية.
- توضيح الإشكالات التفسيرية والتطبيقية التي قد تطرحها بعض المواد القانونية، واقتراح مقاربات عملية لمعالجتها.
- إبراز الأثر الاقتصادي والجبائي للتدابير الجديدة على المؤسسات، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- توحيد الرؤية بين الإدارة الجبائية والمهنيين بشأن آليات التطبيق السليم للمقتضيات الجديدة.
- تعزيز جسور الثقة والتواصل بين الجامعة والهيئات المهنية.
- تحديد الصعوبات العملية التي تواجه المهنيين في مجال التصريح والمعالجة الجبائية، بما يمهد لمعالجتها مؤسسيا.
- رفع مستوى الوعي المهني بأهمية الامتثال الضريبي والحوكمة الجبائية داخل الكيانات.
- ربط التكوين الجامعي بالمستجدات التشريعية الفعلية، بما يعزز ملاءمة البرامج التعليمية لاحتياجات السوق.
- تحفيز الطلبة والباحثين على تناول موضوعات جبائية حديثة في مذكرات التخرج وأطروحات البحث.
- اقتراح محاور بحثية مستقبلية تتعلق بقياس أثر السياسة الجبائية على النمو والاستثمار والعدالة الاجتماعية.
- إرساء تقليد علمي دوري لمناقشة قوانين المالية بشكل سنوي، بما يعزز ثقافة التحليل والتقييم.
- تعزيز المقاربة التشاركية في تحليل السياسات العمومية من خلال إشراك مختلف الفاعلين (إدارة، مهن، جامعة)
- تعزيز صورة المؤسسة الجامعية كمساهم فعّال في النقاش العمومي الاقتصادي.
لقد أفضت أشغال هذا اليوم الدراسي إلى تعميق الفهم العلمي لمستجدات قانون المالية 2026، وتحديد أبرز التحديات التطبيقية، وتعزيز الحوار بين الإدارة الجبائية والمهنيين والجامعة، بما يمهّد لتطوير مقاربات أكثر تكاملا في تطبيق النصوص الجبائية وتحسين الأداء الاقتصادي.
🗒️تـوصـيــات الــمــلتــقـــى:
وبناءا على المناقشات العلمية، ونتائج الدراسات، والمداخلات المقدمة خلال جلساته العلمية، توصّل المشاركون إلى مجموعة من التوصيات العملية التي من شأنها الإسهام في تعميق الفهم العلمي لمستجدات قانون المالية 2026، وتحديد أبرز التحديات التطبيقية، وتعزيز الحوار بين الإدارة الجبائية والمهنيين والجامعة، بما يمهد لتطوير مقاربات أكثر تكاملا في تطبيق النصوص الجبائية وتحسين الأداء الاقتصادي.
أهم توصيات الملتقى نوردها فيما يلي:
▪️ تعزيز الوضوح التشريعي عبر إصدار مناشير تطبيقية وشروحات تفسيرية مبكرة للنصوص الجبائية الجديدة، بما يقلّل من هامش التأويل ويضمن توحيد الفهم بين الإدارة والمكلفين بالضريبة.
▪️إقرار آلية تشاور مؤسسي دوري بين الإدارة الجبائية والهيئات المهنية (الخبراء المحاسبون، محافظو الحسابات، المحاسبون المعتمدون) عند إعداد مشاريع قوانين المالية، تكريسا لمبدأ المقاربة التشاركية.
▪️ مراجعة بعض الأحكام ذات الطابع الإجرائي التي قد تطرح صعوبات تطبيقية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الرقابة الجبائية وتيسير الامتثال الطوعي.
▪️تعزيز الرقمنة الجبائية وتعميم الخدمات الإلكترونية (التصريح، الدفع، الطعون) لضمان الشفافية وتسريع المعاملات وتقليص التكاليف الإدارية.
▪️ تكثيف برامج التكوين المستمر لفائدة المهنيين في المحاسبة والجباية حول مستجدات قانون المالية 2026، مع التركيز على الجوانب التطبيقية ودراسات الحالة.
▪️ إعداد أدلة مهنية إرشادية مشتركة بين الجامعة والهيئات المهنية لتوضيح كيفية تطبيق التعديلات الجبائية والمحاسبية.
▪️تعزيز ثقافة الامتثال الضريبي داخل المؤسسات من خلال دعم أنظمة الرقابة الداخلية وتطوير وظيفة المحاسبة الجبائية.
▪️ تشجيع اعتماد الحلول الرقمية المحاسبية المتوافقة مع المتطلبات الجبائية الجديدة لضمان دقة المعالجة وسلامة التصريحات.
▪️إدماج مستجدات قانون المالية ضمن البرامج التعليمية لتخصصات المحاسبة والمالية والجباية، بما يعزز مواءمة التكوين الجامعي مع الواقع التشريعي.
▪️تشجيع إنجاز بحوث أكاديمية تطبيقية حول أثر التدابير الجبائية الجديدة على:
▪️المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
▪️ مناخ الاستثمار،
▪️العدالة الجبائية،
▪️ التوازنات الاقتصادية الكلية.
▪️ تعزيز استقرار القواعد الجبائية بما يضمن قابلية التنبؤ للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.
▪️ تحقيق التوازن بين متطلبات تعبئة الموارد الجبائية وتحفيز الاستثمار خاصة في القطاعات المنتجة.
▪️تقييم دوري لأثر التدابير الجبائية الجديدة وفق مؤشرات كمية ونوعية لقياس فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
⋇ وفي ختام أشغال هذا اليوم الدراسي، يؤكد المشاركون على أهمية استمرارية تنظيم مثل هذه التظاهرات العلمية لما لها من دور في تعميق الحوار العلمي وتبادل الخبرات، ويدعون إلى تكريس الشراكة الدائمة بين الجامعة والإدارة الجبائية والهيئات المهنية كآلية مؤسساتية لمواكبة الإصلاحات المالية.
