🟠 كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر 3 تحتضن أشغال الملتقى الدولي الهجين حول “حوكمة المالية العامة ودورها في تعزيز النمو الإحتوائي”
🔸 شهدت كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر 3، يومي 10 و11 ماي 2025، إنطلاق فعاليات الملتقى الوطني العلمي الهجين (حضوري وعن بعد) الموسوم بـ: “حوكمة المالية العامة كآلية لتعزيز ودعم النمو الإحتوائي في الدول العربية”.
🔸 حضر الملتقى الأستاذ الدكتور عبد القادر رياض، نائب العميد المكلف بالدراسات العليا ممثلاً عن السيد عميد الكلية، والأستاذ الدكتور كواش خالد رئيس المجلس العلمي، الأستاذة أوعيل نعيمة رئيسة الملتقى، السادة رؤساء الأقسام ومدراء المخابر، السيد أحمد بلجيلالي الأستاذ والنائب وعضو مديرية الميزانية بالبرلمان، وكذا البروفسور براق محمد، و نخبة من الأساتذة والباحثين من مختلف الجامعات داخل الوطن وخارجه، وكذا طلبة الدراسات العليا، فضلاً عن مسؤولي ومسيري المؤسسات العمومية، وكافة الفاعلين والباحثين في مجال حوكمة المالية العامة.
🔸 كان الهدف من تنظيم هذا الملتقى بشكل أساسي هو تحقيق جملة من الأهداف العلمية والمعرفية، أبرزها:
🎯 تسليط الضوء على مفهوم حوكمة المالية العامة ودورها في ترشيد السياسات الحكومية المتعلقة بتسيير المال العام و
الإلمام بمفهوم النمو الاحتوائي وتوضيح إرتباطه بالمالية العامة للدولة.
🎯 الربط بين مفهوم النمو الاحتوائي وأهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى
تحليل العلاقة بين إصلاحات صندوق النقد الدولي، وحوكمة المالية العامة، والنمو الإحتوائي.
🎯 الإستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال حوكمة المالية العامة لدعم وتحفيز النمو الاحتوائي.
🔸 وقد تناول المشاركون في الملتقى العديد من المحاور البحثية المعمقة، من أهمها:
▪️المقاربات النظرية لحوكمة المالية العامة والنمو الإحتوائي (مفاهيم ومحددات).
▪️دراسة سياسات إصلاح المالية العامة في الجزائر والدول العربية بين الواقع والمأمول.
▪️دور التأطير القانوني في دعم حوكمة المالية العامة (استعراض القوانين والتشريعات المعززة للحوكمة والشفافية).
▪️تأثير حوكمة المالية العامة في ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات (قراءة في خطط إصلاحات صندوق النقد الدولي).
▪️مفهوم النمو الاحتوائي من المنظور الاقتصادي الإسلامي.
▪️تقييم وقياس مدى احتواء الفقر والفئات الهشة من خلال حوكمة المالية العامة في الدول العربية.
▪️تقييم الأداء الحكومي في تحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام بالدول العربية.
▪️إستعراض التجارب الدولية في تطبيق حوكمة المالية العامة لدعم النمو الاحتوائي.
🔵 أكدت المداخلات أن الجزائر تمتلك إطاراً تشريعياً متقدماً – خاصة عبر القانون العضوي 18-15 وقانون المحاسبة العمومية 23-07، إلا أن أكبر تحدي يكمن في كيفية تحويل هذه النصوص إلى واقع ملموس يعزز الشفافية ويضمن مشاركة المواطن في صنع القرار المالي، وبعد مناقشة المداخلات خلُص الملتقى بعدة توصيات أبرزها:
1️⃣ رقمنة المالية العامة:
تحويل نصوص القانون 23-07 إلى أدوات عملية عبر منصات إلكترونية موحدة (كمشروع “الجباية الإلكترونية” الناجح).
2️⃣ إصلاح الدعم وترشيد الإنفاق العام: من خلال ربط تمويل المشاريع الكبرى (كالطاقة المتجددة) بتقييم مجلس المحاسبة قبل التنفيذ.
3️⃣ تفعيل الرقابة المجتمعية:
بإشراك المواطن في مراقبة المال العام عبر مجالس محلية
4️⃣ الإستفادة من الموارد غير النفسية: بالإستفادة من التجارب الدولية
5️⃣ الجزائر أمام فرصة تاريخية لتحويل التحديات إلى نقاط قوة، وهذا بتغليب الشفافية كأساس لإستعادة ثقة المواطن.
6️⃣ الرقابة كضمانة لوقف هدر المال العام.
7️⃣ الإحتواء كمسار لتمكين كل الجزائريين من صنع مستقبلهم.
🔵 لقد شكّل هذا الملتقى العلمي الدولي فرصة مواتية لتبادل الخبرات بين الباحثين والممارسين، بتقديم حلول عملية تسهم في تطوير آليات حوكمة المالية العامة وتحقيق نمو إقتصادي وإجتماعي أكثر شمولاً وعدالة في المنطقة العربية.
